دکرنې وزارت څخه د مطالباتو غونډه دائره شوه
د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزير مولوی عطاءالله عمری په رهبرۍ دکرنې وزارت څخه د اشخاصو او حقوقي نهادونو د مطالباتو غونډه دائره شوه.
دا غونډه د افغانستان اسلامي امارت د اقتصادي کمېسيون د پرېکړې پراساس له دولتي اداراتو څخه د اشخاصو او حقوقي نهادونو د مصارفاتي او تأميناتي مطالباتو د ورکړې ارزونې په پار دائره شوې وه، چې په کې دکرنې وزارت د مطالباتو د ارزونې کمېټه دکرنې وزارت د مقام سلاکار عزيز الرحمن رحماني په مشرۍ د ماليې وزارت او دغه راز دکرنې وزارت د مالي اوحسابي، تهيه او تدارکاتو او د کورني پلټنې رياستونو استازو ګډون درلودل او دکرنې وزير ته د يادې کمېټې کړنې وړاندې کړل.
په دې غونډه کې دکرنې وزير د کرنې پر وزارت د حقوقي نهادونو او اشخاصو د تأميناتي او مصارفاتي پورونو پر ورکړې د ټينګار ترڅنګ د کرنې وزارت د پورونو د ارزونې کمېټې چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د نهادونو او اشخاصو مطالبات دې له قانوني لارو چارو بررسي او تثبيت کړي، چې د اسلامي امارت تر منظورۍ وروسته ورکړل شي.
د افغانستان اسلامي امارت د اقتصادي کمېسيون د پرېکړې پر اساس ټول ادارات مکلف دي، چې د اشخاصو او حقوقي نهادونو د مطالباتو ارزونه وکړي او تر تثبيت وروسته د منظورۍ په پار دې رييس الوزراء ته دې وړاندې شي.
جلسه کمیته تثبیت و پرداخت طلبات وزارت زراعت برگزار شد
جلسهای به رهبری مولوی عطاءالله عمری وزیر زراعت، آبیاری و مالداری به منظور تثبیت چگونگی پرداخت طلبات و استرداد تضمینات معتمدین و تامینات اشخاص و نهادهای حقوقی دایر گردید.
این کمیته به اساس از فیصله کمیسیون اقتصادی امارت اسلامی افغانستان و ماده هفتم سند چگونگی پرداخت طلبات و استرداد تضمینات و تأمینات و هدایت مقام وزارت تحت ریاست عزیزالرحمن رحمانی مشاور مقام با اشتراک نمایندهگان وزارت مالیه، ریاستهای مالی و حسابی، تهیه و تدارکات، تفتیش داخلی و ریاست عمومی پالیسی و پلان وزارت زراعت ایجاد گردیده بود، اجراات کاری و پیشنهادات خویش را به وزیر زراعت اراییه کردند.
در این جلسه مولوی عطاءالله عمری وزیر زراعت پس از استماع گزارش مسولان کمیته تاکید بر پرداخت طلبات مصارفاتی و معاشاتی، تضمینات آفر و تأمیناتی اشخاص و نهادهای حقوقی کرده و به مسوولان کمیته هدایات لازم را سپرده افزود" تلاش نمایید که در روند تثبیت از دقت بیشتر کار گرفته و شفافیت مد نظر گرفته شود تا از مجراهای قانونی و مشروع بودجه لازم را پیدا نماییم تا تمام مطالبات اشخاص و نهادها تثبیت و پس از منظوری رهبری امارت اسلامی پرداخت گردد.
طبق فیصله کمیسیون اقتصادی کابینه امارت اسلامی افغانستان تمام ادارات موظف هستند تا مطالبات اشخاص و نهادهای حقوقی را بررسی نموده و پس از تثبیت آن غرض منظوری به رییس الوزرا پیشنهاد نمایند.
